حيثيات قضية - بيع منشأة تجارية – البيع بماله وبما عليه

حيثيات قضية -  بيع منشأة تجارية – البيع بماله وبما عليه  

الموضوعات

بيع – بيع منشأة تجارية – البيع بماله وبما عليه – الإقرار.

الملخص

مطالبة المدعية المدعى عليها بثمن بضاعة - الثابت أن المدعى عليه وكالة قرر بأن المطبعة انتقلت بما لها وما عليها إلى الشركة المدعى عليها وقد ثبتت صحة المديونية من خلال اتفاقية التسوية الصادرة من المطبعة.

الوقائع

وقائع هذه الدعوى تتحصل حسب ما يبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم لفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة – جدة ....  بوكالته عن المدعية بلائحة دعوى طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٣٣, ١٥١) ريال يمثل قيمة الورق المباع على المدعى عليها والتي لم تسدد ثمنه حتى تاريخه.

وقد قيدت هذه الدعوى قضية برقم ٢٨٢٧١/2/ق لعام ١٤٢٦هـ وأحيلت لهذه الدائرة بتاريخ3/7/142هـ لنظرها فباشرت نظرها على النحو المبين بمحضر الضبط. وبجلسة 13/7/1427هـ حضر المدعي وكالة..... بالسجل المدني رقم ..... بموجب

صك الوكالة رقم ..... بتاريخ 15/1/1427هـ الجلد ٣٢٦١ صادرة عن كتابة عدل شرق الرياض الثانية، كما حضر عن المدعى عليها..... بالسجل المدني رقم.....

وذكر أنه شريك في الشركة المدعى عليها وأنه المدير العام بها٬ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أكد أنها وفقًا لما ورد بلائحة الدعوى والمتضمنة مطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٣٣, ١٥١) ريال يمثل قيمة الورق المباع على المدعى عليها والتي لم تسدد ثمنه حتى تاريخه، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها؟ أجاب بأن التعامل بين الشركة المدعى عليها والمدعي قائم منذ سنين طويلة، وكانت المدعى عليها تستلم البضاعة وتسدد ثمنها بالآجل، وفي أثناء هذا التعامل حررت المدعى عليها اتفاقية تسوية في 13/5/1426هـ رغبة منها في الحفاظ على العلاقة مع المدعية والاستمرار في التعامل معها، وقد تضمنت هذه الاتفاقية التزام المدعى عليها بسداد المديونية البالغ قدرها (١٥١٬٨٣٣) ريال على أقساط شهرية، وقد قمت بتوقيع هذه الاتفاقية والختم عليها بصفتي مديرًا عامًا بها، وبإرسالها إلى المدعية رفضت هذه الاتفاقية ولم تقم بالتوقيع عليها، فذكر المدعي أن موكلته استلمت هذا الخطاب ثم طلبت من المدعى عليها تعديل ما ورد في مقدمته من أن المدعية قصرت في توريد بعض أنواع الورق للمدعى عليها فرفضت المدعى عليها تعديل ذلك مما حدا بموكلتي إلى عدم الموافقة على هذه الاتفاقية والتوقيع عليها، ثم إنها بعد ذلك رفعت هذه الدعوى للمطالبة بمبلغ المديونية كاملًا، وقدم لإثبات ذلك كشف الحساب المصادق عليه بمطابقة الرصيد لمبلغ الدعوى، ويعرض هذا الكشف على الحاضر عن المدعى عليها قرر أن الختم صحيح وأن التوقيع للمحاسب المالي السابق في المطبعة، ثم طلب إمهاله لتقديم جواب مفصل عن هذه الدعوى، فأفهمته الدائرة بضرورة إحضار عقد تأسيس الشركةً والسجل التجاري لإثبات كونه مديرًا فيها أو إحضار وكالة شرعيةً في الترافع القضائي عنها. وبجلسة 28/6/1427هـ  حضر المدعى وكالة .... السابق تعريفه كما حضر المدعى عليه وكالة..... السابق تعريفه، وفي هذه الجلسة قدم المدعى عليه صورة لسجل المدعى عليها التجاري وصورة من عقد التأسيس موضحًا بأن المدعى عليها مطبعة..... كانت مملوكةً لأخيه..... ثم إنها انتقلت بموجب عقد البيع الشرعي إلى شركة ...... بما لها وعليها، فطلبت منه الدائرة أصل عقد التأسيس وأصل شهادة السجل التجاري وأصل عقد البيع المذكور أو إحضار وكالة تخوله حق الترافع عن مالك مطبعة..... سابقًا، ثم قدم المدعى عليه مذكرة من صحفة

واحدة ذكر فيها بأنهم يحتفظون بإثبات الضرر الذي لحقهم من جراء إخلال المدعية بعقد التوريد المبرم معها وأنهم يرغبون في عودة المدعية إلى ما قد كان عليه التعامل بينهم، وأنهم ملتزمون بالسداد حين الإمكان وعلى قدر المتاح، تسلم المدعي وكالة صورة منها وباطلاعه عليها أكد على طلبه إلزام المدعى عليها بالسداد وفقا لإقراره بذلك في ختام مذكرته. وبجلسة 8/7/1427هـ حضر الطرفان السابق تعريفهما، وفي هذه الجلسة قدم المدعى عليه وكالة صورة من عقد بيع مطبعة ..... وفروعها إلى شركة .....  بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مذيلًا بختم المدعى عليها مطبعة ..... ومطابق على التوقيع بختم الغرفة التجارية بمحافظة جدة بتاريخ 7/3/1425هـ وتمت مطابقته بأصله وإرفاق صورته بملف القضية، كما قدم أصل شهادة المحل التجاري لشركة ..... وتمت مطابقتها بالصورة المرفقة بملف القضية، وباطلاع المدعي وكالة على عقد البيع وما تضمنه من انتقال المدعى عليها مطبعة..... وفروعها إلى شركة..... بما لها وعليها قرر أنه يختصم الشركة المذكورة في هذه الدعوى ويطالبها بالمديونية، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن ما ذكره في مذكرته المقدمة بالجلسة الماضية من حصول بعض الأضرار عليه من جراء إخلال المدعية بالتزاماتها تجاه موكلته بأن له الحق في رفع دعوى مستقلة بذلك نظرًا لانفصال مستنداتها وموجباتها عما ورد في هذه الدعوى ولا سيما أن منشأ هذه المديونية حسب إفادة المدعى عليه وكالةً كان بسبب الاتفاق الشفوي بينه وبين مندوب المدعية.

الأسباب

بما أن المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٣٣, ١٥١) ريال مستندًا في ذلك إلى كشف الحساب المصادق عليه بالمطابقةً من قبل المدعى عليها مطبعة ..... والمذيل بختمها المؤرخ في 6/4/2005م.

وبما أن المدعى عليه وكالةً أقر بصحة هذه المديونية وثبوتها في ذمة المدعى عليها مطابع ..... وفقًا لاتفاقية التسوية الصادرة من المدعى عليها مطابع ..... والمؤرخة في 13/5/1426هـ والمذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع المدعى عليه وكالة.....

بصفته مديرًا عامًا للمطبعة والمتضمنة التزام المدعى عليها بسداد المديونية البالغ قدرها (١٥١٬٨٣٣) ريال على أقساط شهريةً، كما قرر في مذكرته المقدمة بجلسة بأنهم ملتزمون بسداد المديونيةً حين الإمكان وعلى قدر المتاح.

وبما أن المدعى عليه وكالةً قرر في جلسة 28/6/1427هـ بأن المدعى عليها مطبعة..... انتقلت إلى شركة ..... بما لها وعليها وذلك بموجب عقد البيع المبرم بين ..... بصفته صاحب مطبعة ..... وبين شركة  ...... وقد نص البند الثاني من العقد على أنه ((بموجب هذا العقد ينتقل إلى الطرف الثاني شركة ..... كل ما للمطبعة مطبعة ..... من حقوق وما عليها من التزامات)).

وبما أن المدعي وكالة قرر أنه يحصر دعواه ضد شركة ..... بأن تدفع لموكلته مبلغ الدعوى وقدره (٨٣٣, ١٥١) ريال؛ وذلك لانتقال ملكية المدعى عليها مطيعة..... بما لها وعليها إلى شركة..... وفقًا لعقد البيع المبرم بينهما؛ الآمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها / شركة ..... بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (١٥١٬٨٣٣) ريال.

ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من حصول بعض الأضرار على المدعى عليها مطبعة ..... من جراء إخلال المدعية بالتزاماتها تجاه موكلته، حيث لم يقدم المدعى عليه وكالة ما يثبت حصول هذه الأضرار، وإن كانت ثابتة فمن حقه أن يرفع دعوى مستقلةً بذلك؛ لانفصال مستنداتها وموجباتها عما ورد في هذه الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ..... بأن تدفع للمدعية شركة ..... مبلغًا قدره مائةً وواحد وخمسون آلفًا وثمانمائة وثلاثةً وثلاثون ريالًا، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم رقم 207/د/تج/10 لعام ١٤٢٧هـ الصادر في القضية رقم3271ق لعام ١٤٢٦هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.